اقتصاد دانش بنیان

اگر بخواهيم تاريخچه شکل‌گيري اقتصاد دانش‌بنيان در عرصه بين‌الملل را بررسي کنيم، احتمالا به دهه 1990 ميلادي خواهيم رسيد. وقتي بحث توسعه فناوري اطلاعات، اقتصاد ديجيتالي و الکترونيک مطرح شد، کم‌کم ترکيب «اقتصاد دانش‌بنيان» هم شکل گرفت. مي‌‌توان گفت اين برهه مصادف است با زماني که در آن، مولفه اصلي برتري صرفا بر اساس ديدگاه‌‌هاي سنتي به مواد اوليه يا کالاهاي ساخته شده و نيم‌‌ساخته و ابزار نيست. در اين دوره يک مولفه به مولفه‌‌هاي اقتصاد اضافه مي‌شود و اقتصاد مبتني بر دانش به وجود مي‌‌آيد؛ برخلاف دوره‌هاي قبل‌تر که زماني اقتصاد مبتني بر مواد اوليه و زماني مبتني بر محصولات ساخته‌‌شده بود. پس از گذشت اين دوره‌ها، اقتصاد مبتني بر دانش شکل گرفت چون دانش ارزش پيدا کرد و جاري و ساري شد و توانست به فروش برود يا مورد استفاده قرار بگيرد.

اما شکل‌گيري اين مباحث در کشور ما چگونه بود؟ ما پي برديم به چيزي متفاوت با قبل نياز داريم چون متوجه شديم که صرفا مواد اوليه نمي‌‌تواند کارکرد داشته باشد. در ساخت کالا و ابزار و تجهيزات هم خود را نيازمند مولفه‌اي به نام فناوري مي‌‌ديديم. دريافتيم که فناوري حائز اهميت است ولي ما آن را در اختيار نداريم و مجبوريم به ديگران متکي باشيم. مي‌توان گفت ورود ما به اين بحث، به جاي اين‌که کاملا از مسير دانش باشد، از مسير فناوري هم بوده است.

ما در کشورمان براي تحقق اقتصاد دانش‌بنيان نياز به مطالعات موردي داريم. با مطالعه کشورهاي مختلف متوجه خواهيم شد که هر يک از کشورها براي پيشرفت، ويژگي‌هاي خاص خود را دارند و دنبال مي‌کنند. نکته مهم اين است که بايد بين علم، فناوري و صنعت تمايز قائل شويم. ما براي توسعه در اين حوزه‌ها به دو عنصر عمده براي بسترسازي که يکي عدالت اجتماعي و ديگري شايسته‌سالاري در حد مديريت است، نياز داريم. صاحبان سرمايه نيز بايد به سمت تکنولوژي و فناوري حرکت کنند و ريسک‌پذيري آن را با حمايت‌هاي دولتي رفع کنند.

در حال حاضر بيش از 2 هزار شرکت دانش‌بنيان در کشورمان داريم و 20 هزار نفر کارآفرين در اين شرکت‌ها مشغول به کارند. اسناد بالادستي کشور، سند راهبردي و سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب، همه، حوزه اقتصاد دانش‌بنيان را از حوزه‌هاي مهم و تاثيرگذار عنوان کرده و توسعه اين بخش را از اولويت‌هاي موجود کشور دانسته‌اند. در واقع، موتور حرکت پيشرفت‌هاي فناوري، ايده‌هاي خلاقانه‌اي است که در ذهن مبتکران شکل مي‌گيرد و با پيگيري جدي کارآفرينان در قالب کسب و کار جديد شکوفا مي‌شود. از جمله بسترهاي شکوفايي شرکت‌هاي دانش‌بنيان، پارک‌هاي علم و فناوري هستند. بيش از 10 سال از راه‌اندازي پارک‌هاي علم و فناوري در کشورمان مي‌گذرد و اکنون 36 پارک علم و فناوري و 150 مرکز رشد در کشور ايجاد شده است. سرمايه‌گذاري در زمينه ايجاد شغل براي هر فرد نخبه در اين پارک‌ها 40 تا 50 هزار تومان بوده است در حالي که سرمايه‌گذاري براي ايجاد شغل در کشور، خارج از اين پارک‌ها، چندين برابر برآورد مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد درک و شناخت عميق از عملکرد شرکت‌هاي دانش‌بنيان و عوامل موفقيت آن‌ها در کشور وجود ندارد و سياست‌ها و برنامه‌هاي ما چندان به رشد و پايداري اين شرکت‌ها معطوف نبوده است. آگاهي از عوامل اصلي در موفقيت شرکت‌هاي دانش‌بنيان موجب هموار شدن فعاليت‌هاي پيش رو مي‌شود و مجموعه دولت بايد مشکلات و قوانين و مقررات را در اين زمينه بررسي کند.

هدف: حذف اقتصاد تک‌محصولي

در دنياي امروز، حذف اقتصاد تک‌محصولي و رسيدن به اقتصاد دانش‌بنيان هدف جوامع پيشرفته و کشورهاي در حال توسعه است. از اين رو ايجاد و توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان يکي از مولفه‌هاي رسيدن به توسعه اقتصادي مبتني بر اقتصاد دانش‌بنيان محسوب مي‌شود.

رسيدن به رشد اقتصادي مبتني بر دانش، مديون برنامه‌ريزي دقيق اقتصادي مديران هر کشور است. هم‌اکنون کشورهايي در دنيا داراي اقتصادهاي پيشرفته دانش‌بنيان هستند که با تمرکز بر نيروي انساني و مغزافزارها توانسته‌اند به رشد خوبي در اين بخش برسند.

در کشور ما نيز در اهداف بالادستي نظام و اسناد راهبردي مختلف، بر رسيدن به اهداف اقتصاد دانش‌بنيان بسيار تاکيد و ايجاد و راه‌اندازي حدود 1700 شرکت دانش‌بنيان طي 2 سال گذشته در راستاي رسيدن به اين هدف انجام شده است.

خلاقيت و نوآوري، سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و توسعه، ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي، راه‌اندازي پارک‌ها و مراکز رشد، تجاري‌سازي و تبديل ايده به محصول و راه‌اندازي و ايجاد مراکز شتاب‌دهنده از جمله عواملي هستند که مي‌توانند موفقيت شرکت‌هاي دانش‌بنيان را به همراه داشته باشند.

هم‌اکنون بسياري از اين عوامل براي رشد شرکت‌هاي دانش‌بنيان در کشور فراهم شده است اما ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد که اقتصاد کشور هنوز دانش‌بنيان نيست و تا رسيدن به اهداف بالادستي نظام فاصله بسيار است.

اقتصاد دانش‌بنيان مقوله‌اي کلان است که بر اساس مولفه‌هايي چون پرداختن به علم و پژوهش، فناوري و تجاري‌سازي مورد بررسي قرار گرفته است.

جايگاه ما در جهان

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌هاي مجلس، براي مثال، در شاخص توليد علم و پژوهش که از جمله مولفه‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان محسوب مي‌شود، کشور ما از حيث توليد کمّي ‌مقالات علمي، رتبه برتر منطقه را به خود اختصاص داده‌ايم اما از نظر کيفيت مقالات، در اين شاخص اول نيستيم.

شاخص ثبت اختراع و مالکيت فکري يکي ديگر از مولفه‌هاي رسيدن به اقتصاد دانش‌بنيان است و کشور ما در بخش مالکيت فکري و معنوي جايگاه خوبي در اختيار ندارد. در اين بخش، ايران رتبه‌اي بيشتر از 100 را در ميان کشورهاي دنيا به خود اختصاص داده است. موضوع کپي‌رايت نيز مربوط به همين بخش است و در اين زمينه نيز اوضاع خوبي را در کشور شاهد نيستيم.

اجراي قانون مالکيت فکري و حق ثبت اختراع يکي از ملزومات تجاري‌سازي ايده و رسيدن به محصول است که مي‌تواند نقش مهمي ‌در رسيدن به اقتصاد مبتني بر دانش ايفا کند. البته ثبت اختراع براي رسيدن به محصول، در صورتي که توسط يک بنگاه اقتصادي انجام شود، مي‌تواند تجاري‌سازي را نيز در پي داشته باشد. به همين دليل است که در اغلب کشورهاي پيشرفته دنيا نسبت ثبت اختراع از سوي بنگاه‌هاي تجاري در مقايسه با ثبت اختراع توسط فرد، 90 به 10 است اما در کشور ما اين نسبت برعکس است.

سهم پژوهش در توليد ناخالص داخلي (GDP) يکي ديگر از مولفه‌هاي اقتصاد مبتني بر دانش است. بر اساس اسناد بالادستي نظام، سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي 4 درصد در نظر گرفته شده است. در برنامه پنجم توسعه نيز بر رسيدن به سهم 3 درصدي پژوهش در GDP اشاره شده است. اما هم‌اکنون سهم تحقيق و توسعه از GDP به نيم درصد مي‌رسد. در اين شاخص، کشور ما در ميان کشورهاي منطقه بعد از ترکيه قرار دارد.

در ايران، در ساير مقولات مرتبط با رسيدن به اقتصاد دانش‌بنيان نيز با اهداف بالادستي نظام فاصله ديده مي‌شود. به همين دليل است که رسيدن به رتبه دوم منطقه در شاخص فناوري محقق نشده است و رتبه ايران در حوزه ظرفيت پهناي باند به عنوان زيرساخت ارتباطي 11 و در دولت الکترونيک 9 است. از سوي ديگر، در بخش مالکيت فکري نيز رتبه ايران در منطقه 7 است.

آمارهاي موسسه تحقيقاتيknowledge economy report  در خصوص وضعيت اقتصادهاي مبتني بر دانش، از رتبه 94 ايران در ميان کشورهاي جهان حکايت دارد. اين آمار که از سوي درگاه پايش جامعه اطلاعاتي ايران (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) منتشر شده است، سوئد را کشور برتر جهان در اقتصاد دانش‌بنيان اعلام مي‌کند.

در شاخص اقتصاد دانش‌بنيان که اين موسسه تحقيقاتي آن را بر اساس نشانگرهاي سال 2013 ارزيابي کرده است، ايران با امتياز 91/3 رتبه 94 را در ميان کشورهاي جهان دارد. در اين رده‌بندي، سوئد به عنوان کشور برتر جهان در اقتصاد دانش‌بنيان داراي امتياز 43/9 است. همچنين کشور تايوان با امتياز 77/8 کشور برتر آسيا و امارات با امتياز 94/6 کشور برتر منطقه محسوب مي‌شود.

بعد از سوئد، کشورهاي فنلاند، دانمارک، هلند، نروژ، نيوزيلند، کانادا، آلمان، استراليا و سوييس داراي اقتصاد دانش‌بنيان برتر در دنيا هستند.

ايران، با اين رتبه، بين 10 کشور آسيايي برتر نيست و تايوان، هنگ‌کنگ، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبي، امارات، بحرين، عمان، مالزي و عربستان در اين رده‌بندي ديده مي‌شوند.

در اين رده‌بندي، ميان کشورهاي منطقه، بعد از امارات کشورهاي عمان، بحرين، عربستان سعودي، قطر، کويت، گرجستان، ترکيه، ارمنستان و قزاقزستان قبل از ايران قرار دارند. 

منبع:مجله دانش بنیان